الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية سلمى بكار: هناك من النواب من يدافع عن حـقـوق الإرهـابيـيــن

 احترفت سلمى بكار  النائبة في المجلس التأسيسي الإخراج السينمائي حيث أبدعت كفنانة في إنجاز العديد من الأفلام الناجحة كما عرفت بمواقفها الشجاعة خاصة في مجال حقوق الإنسان وحرية المرأة، عرف عنها دفاعها المستميت عن المرأة وهو ما جسدته في الكثير من أعمالها السينمائية كـ«خشخاش» و«فاطمة 75». وقد خاضت سلمى بكار غمار السياسة بعد الثورة واختارت الترشح للمجلس التأسيسي صلب قائمات القطب الديمقراطي الحداثي. وهي الآن رئيسة الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي وقيادية في حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، استضفناها في لقاء خاطف لتحدثنا عن موقفها من القرارات الوزارية الأخيرة وعن التهديدات التي طالت الأمين العام لحزب المسار وعن السبل الكفيلة لمقاومة الإرهاب ومواضيع أخرى تقرؤونها في الحوار التالي

بداية ما هو تعليقك بخصوص التهديدات التي طالت الأمين العام لحزبكم سمير بالطيب وماهي دلالاتها؟
التهديدات بالتصفية التي طالت السياسيين ليست وليدة اليوم بل تمتد إلى اكثر من سنة وقد طالت  العديد من السياسيين نذكرمنهم مية الجريبي والناصر البراهمي والطيب العقيلي  وطبعا سمير بالطيب الذي أصبحت التهديدات الموجهة ضده جدية وذلك حسب ما صرحت به وزارة الداخلية،  لكنه لا بد من التذكير أن التهديدات ارتفعت وتيرتها منذ اعتصام باردو مما دفع حينها بوزارة الداخلية إلى توفير ما أطلق عليهم شخصيا ب «ملائكة الحراسة «على السياسيين المهددين بالتصفية وأنا إحداهن وشخصيا أعتقد أن التهديدات التي يتعرض لها سمير بالطيب هي دليل  على أن حزب المسار حزب كبير ويزعج أصحاب الفكر الظلامي. نحن جزء من هذا الوطن فأن يطالنا الإرهاب أو تهديداته فهذا أمر عادي فأرواحنا ليست أغلى من أرواح شهدائنا من أعوان الأمن والجيش الوطني.
لكن هذه التهديدات قد تربك عملية الانتقال الديمقراطي برمتها؟
أعتقد أن عدم الكشف بصفة جدية عن ملابسات وظروف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي  أدى إلى استقرار الإرهاب في بلادنا فالسؤال الذي لم تقع الإجابة عليه إلى حد الان من خطط ؟ومن نفذ؟ ومن ساعد القتلة في التخفي ؟هناك أسئلة للأسف  لا يعرف الشعب  الإجابة عنها ومادام الغموض يلف ملف الشهيدين فإن التونسي سيظل خائفا على حياته وسيظل الإرهاب كابوسا يقض مضجعه . إن الملابسات التي حفت بالمشهد السياسي  والأخطاء التي ارتكبت بقصد أو عن غير قصد من حكومة الترويكا كانت سببا في تفشي الإرهاب، لأن الحل لم يكن جذريا والحقيقة لم تكن كاملة بمعني ضبابية الصورة وعدم الكشف عن التفاصيل حتى المملة منها في اغتيال الشهيدين جعل عملية مكافحة الإرهاب تبدو صعبة.
بما تعلقين على القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة التي يترأسها رئيس الحكومة؟
 هي قرارات ثورية لطالما انتظرناها من حكومة مهدي جمعة. ولطالما استمعنا إلى تبريرات واهية مفادها ان هذه الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة باعتبارها مؤقتة، لكننا نطالب  أن تكون هذه الحكومة أكثر جدية وأكثر حسما ونطالبها خاصة بضرورة مراجعة التعيينات والتسميات التي شملت عديد المؤسسات وخاصة وزارة الداخلية  التي تعرضت إلى عملية تفكيك وتهميش لمؤسساتها في عهد فرحات الراجحي ثم جاءت حكومة الترويكا ومن بعدها لطفي بن جدو وللأسف تم إغراق المؤسسة الأمنية بالتسميات الموالية لحركة النهضة.
وكأننا بك تتهمين حكومة الترويكا بأنها دعمت الإرهاب في بلادنا وساهمت في انتشاره؟
أنا أردد دائما أنني أنزه حركة النهضة من أن تكون متورطة في الإرهاب لكنني أيضا أذكر بأن الإرهاب لم ينزل من المريخ وأنه ليس فقط  عمليات القتل التي أودت بحياة أبنائنا من المؤسستين الأمنية والعسكرية بل إنّه انطلق من الخطاب الديني  المتطرف في المساجد وفي الساحات العامة، لذلك أقول أن حكومة الترويكا وخاصة حركة النهضة المسؤولية السياسية والأخلاقية في انتشار ظاهرة الإرهاب لأنهم لم يقفوا وقفة حاسمة ولم يتخذوا القرارات التي تحد من هذه الظاهرة. ذلك التساهل والتسامح معهم وعدم مراقبة الجمعيات وخاصة مصادر تمويلها كلها أسباب موضوعية تتحمل الترويكا مسؤوليتها.
لو تشرحين لنا الأسباب التي أجلت مصادقتكم على قانون الإرهاب  خاصة وأن البعض يحملونكم  مسؤولية هذا التأخير المبالغ فيه؟
نحن ككتلة ديمقراطية كنا أشد الناس حرصا على المسارعة بتمرير هذا القانون والمصادقة عليه وإن شئت أن تعرف من يقف وراء تعطيله فعليك معرفة من تركه في الرفوف مايقارب السنة قبل عرضه على لجنة التشريع, نحن لم نعطله بل وقفنا أمام من يريد تمرير هذا القانون بلا روح وكأننا بهم  يريدون سلب الإنسان حقوقه ومنحها للإرهابي بتعلة رفع شعار حقوق الإنسان.
فهل يعقل مثلا أن لا نطلق صفة الإرهابي على من يجلب السلاح من الخارج؟ وعلى العائلات التي ترسل المؤونة للإرهابيين وتساندهم.. هناك نية لإفراغ هذا القانون من محتواه والغريب أن الذي كانوا يستهينون بحقوق الإنسان أثناء صياغة الدستور أصبحوا أكثر النواب شراسة في الدفاع عن حقوق الإنسان.وأنا أقولها بكل صراحة نحن في الكتلة الديمقراطية مع حقوق الأنسان ولسنا مع حقوق الإرهابيين.
متى سيتم الإفراج عن هذا القانون  والمصادقة عليه؟
أولا لا بد من الإشارة إلى أن البعض يروج إلى أن القضاء الان يستخدم قانون الإرهاب لسنة 2003 وهذه مغالطة كبرى لأن محاميو الإرهابيين لا يعترفون به ويرفضون العمل به في انتظار القانون الجديد وهذا الأمر من شأنه أن يساهم بشكل أو باخر في انتشار ظاهرة الإرهاب لذلك فإن المصادقة على هذا القانون هو أولوية قصوى بالنسبة لي، والثابت أن المصادقة على هذا القانون سيكون مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك في جلسة عامة ومباشرة بعد المصادقة على القانون التكميلي لميزانية الدولة .
بصراحة كيف تقيمين أداء وزارة الداخلية في مجابهة الإرهاب؟
الجميع يدرك أن وزارة الداخلية شهدت منذ الثورة عديد التسميات والهزات أيضا خاصة أثناء قيادتها من طرف علي العريض والجميع يدرك أن هذه الوزارة طالتها التسميات الحزبية لا التسميات المبنية على الكفاءات.وكثيرون أيضا وقع تجميدهم وإبعادهم عن الوزارة بتعلات واهية ،لكن الأهم من كل ذلك أن جزءا من القيادات الأمنية كان وراء الفشل الأمني الذريع الذي شهدته البلاد وخاصة مسألة إخفاء الحقائق والوثائق كلها أخطاء يتحملها قياديون امنيون.
ومن سير هذه الوزارة يعتبر جزءا من فشل الحكومات السابقة ولذلك لازلنا نصر  على أن بقاء السيد لطفي بن جدو هو خطأ كان لا بد من تجاوزه ،كما لاحظنا أن الوزير المكلف رضا صفر لازال إلى الان بلا فريق عمل وبلا صلاحيات وهو ما جعل التونسي  يشك في نجاعة هذه الوزارة و جديتها  في التعامل مع قضايا الإرهاب .والمطلوب الان من حكومة مهدي جمعة هو ضرورة مراجعة كل التعيينات التي تمت على أساس حزبي والتي تفتقر إلى الكفاءة والمهنية في وزارة حساسة مثل وزارة الداخلية.
ما هو تعليقك على من يدعو إلى  تأجيل الانتخابات؟
أنا أرفض أن يقع تأجيل الانتخابات لكنني أدعو فقط إلى التمديد في اجال التسجيل ولو أدى ذلك إلى تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لأنه لا مصلحة لتونس في  تأجيل الانتخابات ومن يدعو لذلك فهو لا يريد الخير لتونس.
ما هي  اخر أخبار الاتحاد من أجل تونس وهل انفرط العقد نهائيا بينكم وبين نداء تونس؟
لا بالعكس هناك مشاورات الان بيننا وبين نداء تونس والاتحاد من أجل تونس سيكون حاضرا وبقوة في الانتخابات القادمة وإذا لم نقم بتكوين قائمات موحدة مع نداء تونس فإن التعاون والتنسيق سيستمر بيننا لأننا ننتمي إلى نفس  العائلة الديمقراطية .

حاورها: عبد اللطيف العبيدي